تأثير مراجعات التصاريح على صناعة النيكل في إندونيسيا

وفقًا لتقرير شامل من وسائل الإعلام الأجنبية بتاريخ 17 يونيو 2024، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن تقييم شامل للتصاريح الخاصة بمصاهر الأفران الكهربائية في الفرن الدوار (RKEF) التي تنتج حديد النيكل والحديد الخام والنيكل - وهي المكونات الرئيسية لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ. في السنوات الأخيرة، أصبحت إندونيسيا منتجًا رئيسيًا للنيكل، مع زيادة الإنتاج من حوالي 800 ألف طن في عام 2020 إلى 2 مليون طن في عام 2023. وفي عام 2023، شكل إنتاج حديد النيكل الخام في البلاد أكثر من 90٪ من إنتاج النيكل، وهو ما يمثل حوالي 35% من المعروض العالمي من النيكل.

ومع ذلك، فإن التحرك لمراجعة التصاريح يهدف إلى الاحتفاظ بالخام سريع الاستنفاد لمنتجات النيكل ذات القيمة الأعلى، مثل MHP (منتج الهيدروكسيد المختلط) وكبريتات النيكل المستخدمة في السيارات الكهربائية. لا توجد حاليًا أي علامات تشير إلى كيفية تأثير هذه الخطوة على التصاريح الحالية. تشير بيانات مورجان ستانلي إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو إنتاج حديد النيكل الخام في إندونيسيا بنسبة 30٪ تقريبًا. وقد تواجه هذه التقديرات مخاطر سلبية، اعتمادًا على الوضع المستقبلي لتصاريح الإنتاج وما إذا كانت التصاريح الحالية ستخضع لأية قيود. إن سعر تداول حديد النيكل الخام أقل بنسبة 33% من سعر بورصة لندن للمعادن، في حين أن سعر تداول منتجات مثل كبريتات النيكل يكاد يكون على قدم المساواة.

وقد ذكر المحللون أن "هذا الوضع يسلط الضوء على مخاطر العرض الكامنة في سلعة تتركز جغرافيًا في بلد واحد". وأضافوا: "قد يساعد هذا في تقليل الخصم في أسعار النيكل الإندونيسي مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن وقد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو إنتاج النيكل الإندونيسي على المدى القصير، خاصة إذا تأثرت المصانع العاملة حاليًا أيضًا". "في ظل نفس الظروف، مقارنة بنموذجنا الحالي، فإن هذا قد يؤدي إلى تشديد التوازن بين العرض والطلب."